عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٩ - كلام در قسمت و احكام آن

ترجمه:

فرع‌

اگر هردو در مالى متصرّف بوده و يكى از آن دو مدّعى تمام مال و ديگرى نصف مشاع آن را ادّعاء نموده و هيچ يك بيّنه‌اى نداشته باشند حكم اين است كه مدّعى نصف قسم خورده و بعد از آن مال را بينشان به دو نصف تقسيم مى‌كنند.

فرع‌

در فرض قبلى (يكى مدّعى كلّ و ديگرى مدّعى نصف و نزاعشان در نصف مشاع باشد) اگر هردو بيّنه داشتند بنابر قول كسانى كه بيّنه خارج را بر بيّنه داخل ترجيح مى‌دهند بيّنه مدّعى كلّ را مقدّم نموده و بدين ترتيب مجموع مال را به وى مى‌دهند.

ولى بنابر قول آنان كه بيّنه داخلرا ترجيح مى‌دهند مال را بايد بين آن دو نصف نمود.

فرع‌

در همين فرض اگر عين مورد نزاع در دست شخص ثالثى بوده و در نزاع مزبور يكى از آن دو را تصديق كند شخص مورد تصديق صاحب يد محسوب شده و بدين ترتيب بنابر قول آنانكه بيّنه داخل را ترجيح مى‌دهند. ادّعاى وى را بر ادّعاى طرف مقابلش مقدّم بايد نمود.

البته طرف ديگر حق دارد هردو را (متصرّف و شخص تصديق شده) قسم بدهد.

فرع‌

اگر تاريخ يكى از دو بيّنه مقدّم بر ديگرى باشد حكم به نفع آن طرف صادر مى‌شود اعم از آنكه داخل بوده يا خارج باشد.

كلام در قسمت و احكام آن‌

قسمت عبارت است از جدا كردن يكى از د سهم را از ديگرى و اين از نظر ما بيع نبوده اگر چه در آن ردّ باشد.